قدم مُقترحَ تقسيم الصحراء "الميت في مهده".. هل أصبح دي ميستورا على مشارف الاستقالة بعدما نفذت لديه الحلول؟

في ماي من سنة 2023، نفت الأمم المتحدة، بشكل رسمي، أخبارا تفيد بأن ستافان دي ميستورا قريبٌ من تقديم استقالته كمبعوث شخصي للأمين العام للمنظمة الأممية إلى الصحراء، بعد وصوله إلى الباب المسدود بخصوص هذا النزاع، إلا أنه الآن أعطى مؤشرا جديدا على اقترابه من مغادرة موقعه، بعدما استدعى مقترح تقسيم الصحراء الذي تأكد مُسبقا رفضه.

وكما كان متوقعا، فإن الرباط رفضت سريعا مقترح دي ميستورا، الذي أماطت عنه اللثام وكالة "رويترز" يوم الخميس، بعدما عرضه ضمن إحاطته أمام الجلسة المغلقة لمجلس الأمن يوم أمس، والقاضي بتقسيم الصحراء إلى جزء شمالي خاضع للسيادة المغربية، وجنوبي تقيم فيه جبهة "البوليساريو" الانفصالية دولتها، هذه الأخيرة التي عارضت أيضا المقترح.

ويبدو أن مصير هذا المقترح كان هو الإقبار حتى قبل أن يُطرح على طاولة مجلس الأمن، فيوم الجمعة الماضي عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، رفض المملكة لأي خيار آخر غير الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من أجل حل الصراع الإقليمي حول الصحراء، مذكرا بدعم المنتظم الدولي للطرح المغربي بشكل متزايد.

ويبدو الرفض المغربي السريع مفهوما ومتوقعا، في ظل استشعار الربط تقوية مركزها بشكل واضح مؤخرا أمام كل من الجزائر وجبهة "البوليساريو" داخل أروقة الأمم المتحدة، إذ أصبح الآن عضوان دائمَا العضوية في مجلس الأمن، هما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، يعترفان بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية بشكل صريح.

ولم يحظَ مُقترح التقسيم، بموافقة المغرب، حتى عندما طرحه المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر سنة 2001، ووافقت عليه الجزائر وجبهة "البوليساريو"، تحت سمى "الحل الثالث" الذي يعي المملكة السيادة على ثلثي الصحراء مقابل إقامة ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" على الثلث المتبقي، والذي لن تكون له أي حدود برية مع الجزائر.

وكان المغرب، بعد طرح مقترح التقسيم ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، كوفي عنان، بتاريخ 19 فبراير 2002، قد أورد أنه "يرفض رفضا مطلقا أي توجه يستهدف تقسيم الصحراء"، وذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون آنذاك، محمد بن عيسى، الذي شدد على أن هذا الموضوع "غير قابل للمناقشة مهما كانت الظروف".

والظاهر أن الحلول انتهت لدى دي مستورا، الذي سبق أن أخطر بذلك الأمين العام الحالي للمنظمة الأممية، أنطونيو غوتيريش، وفق ما كشفت عنه "الصحيفة" استنادا إلى مصادرها الديبلوماسية في أبريل من سنة 2023، حيث أكد أن الأمر أصبح "صعبا عليه"، بعدما فشل في إقناع أطراف النزاع بتغيير موقفها، لذلك وضع خيار الاستقالة على الطاولة.

غير أن الأمم المتحدة، وعلى لسان ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام، نفت نية دي ميستورا الاستقالة، وأوردت أن المبعوث الأممي "لا زال يُخطط للقيام بالعديد من الزيارات والمقابلات مع الأطراف المعنية بقضية الصحراء"، وهي الزيارات التي جرت بالفعل، دون أن يكون لها أي انعكاس إيجابي على عمله.